به گزارش قدس آنلاین، سوم مهرماه امسال، درجریان فراخوان ضدانقلاب و نیروهای اغتشاشگر، عده‌ای به خیابان‌ها ریخته و موجب سلب آرامش و امنیت مردم شدند. در جریان این اتفاقات «محسن شکاری» که همراه با چند تن دیگر اقدام به بستن خیابان کرده و در همین جریان با قمه یک نیروی نظامی را زخمی کرده بود، دستگیر شد.

اولین جلسه دادگاه شکاری در تاریخ ۱۰ آبان برگزار شد . جرم شکاری براساس قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲، محاربه تشخیص داده شده و وی به اعدام محکوم شد.

بعد از اجرای حکم شکاری در تاریخ ۱۷ آذرماه، موجی علیه حکم دادگاه در فضای مجازی شکل گرفت و عده‌ای به شبهه افکنی در رابطه به مجازات او پرداختند .

اما برای رفع شبهات، نخست باید بدانیم که اساسا تعریف محاربه در قانون چیست و چه ابعادی دارد؟

در فصل هشتم قانون مجازت سال ۱۳۹۲، مواد ۲۷۹ تا ۲۸۵ به محاربه اختصاص داده شده‌است. در ماده ۲۷۹ تعریفی مشخص از این جرم به شرح زیر بیان شده است:
« محاربه عبارت است از کشیدن سلاح به قصد جان، مال، ناموس یا ارعاب مردم، به نحوی که موجب ناامنی در محیط شود.»

حال به تفسیر مفهوم محاربه می‌پردازیم

برای احراز هر جرمی، ارکان مادی و روانی آن باید مورد بررسی قرار بگیرد. در جرم محاربه، کشیدن سلاح یکی از ارکان مادی و شرط اصلی به شمار می‌رود. درواقع به نوعی می‌توان گفت که وجه تفاوت بین محاربه و افساد فی‌الارض همین شرط کشیدن سلاح است. در این شرط تفاوتی میان سلاح گرم و سرد وجود ندارد. از طرفی در مفهوم کشیدن سلاح دو عبارت به کار برده می‌شود: تجرید و تشهیر، که در هر دو عبارت، کشیدن یا از قلاف خارج کردن سلاح مصداق پیدا می‌کند.

اما در بحث ارکان روانی، به دو مورد باید توجه داشت: سوءنیت خاص و عام.

سوءنیت عام در همه جرایم باید احراز شود؛ این رکن درواقع به آگاهی مجرم از عمل مجرمانه اشاره می‌کند.

اما سوءنیت خاص به جرائمی برمیگردد که مقید بر نتیجه باشند. در تعریف محاربه داشتیم که کشیدن سلاح باید موجب ناامنی در محیط شود؛ این بدان معناست که یک رابطه سببی بین کشیدن سلاح و ناامنی در محیط وجود دارد. در سوءنیت خاص این مساله باید احراز شود که مجرم به نتیجه، یعنی ایجاد ناامنی در محیط آگاهی و علم داشته است.

شبهه‌ای که در رابطه با پرونده شکاری مطرح شده بود، همین مساله بود که شکاری به قصد ایجاد ناامنی در محیط اقدام به کشیدن سلاح نکرده است. در پاسخ باید به ماده ۱۴۴ قانون مجازات رجوع کرد؛ در این ماده عنوان شده است که اگر مجرم علم به وقوع نتیجه داشته باشد یا نتیجه‌ی آن قابل پیش‌بینی باشد، جرم محرز است.

در پرونده شکاری آنطور که از شواهد و واکنش‌های محیطی پیداست، در مساله کشیدن سلاح و زخمی کردن نیرو، ایجاد ترس در مردم حاضر در خیابان کاملا قابل پیش بینی است. نمی‌توان گفت که فردی در یک مکان عمومی اقدام به کشیدن سلاح کند و به فرد دیگری ولو مامور قانون حمله کند، اما برای دیگر افراد حاضر در آن مکان ناامنی و ترس ایجاد نشود! این واقعه در یک خیابان عمومی و در ساعات حضور و تردد مردم اتفاق افتاده است و نمی‌توان صرفا آن را به زد و خورد بین دو نفر محدود کرد، عمل او اثر محیطی دارد و محدود به یک ماجرای دونفره یا شخصی نبوده است.

بنابراین علاوه بر رکن مادی، رکن روانی محاربه نیز در پرونده محسن شکاری محرز است.

مبنای فقهی محاربه

در تعریف محاربه از جمله «تشهیرالسلاح لاخافه الناس» استفاده می‌شود که مبنای آن به آیه‌ای از سوره مائده برمی‌گردد: « إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِینَ یُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَیَسْعَوْنَ فِی الْأَرْضِ فَسَادًا». علما براساس این آیه بیان کرده‌اند که هر کشیدن سلاحی درحکم محاربه نیست و تنها زمانی محاربه محرز می‌شود که به ترساندن مردم منجر شود.

مجازات مجاربه چیست؟ محسن شکاری باید اعدام می‌شد؟

براساس ماده ۲۸۲ قانون مجازات اسلامی، حد محاربه می‌تواند یکی از مجازات‌های اعدام، قطع دست راست و پای چپ و تبعید باشد . بنا به حکم اکثریت علما، قاضی براساس اصل اختیار و به نسبت مختصات پرونده و ابعاد آن، می‌تواند یکی از این مجازات را انتخاب کند.

اما براساس قانون و فقه این نکته نیز بیان شده است که چنانچه در محاربه قتلی صورت بگیرد، در هر صورت حکم اعدام است و چنانچه صرفا کشیدن سلاح و ترساندن مردم رخ بدهد (بدون اینکه بقیه شروط محاربه محقق شود) مجازات فرد محارب نفی بلد یا همان تبعید خواهد بود.

بنابراین قاضی پرونده محسن شکاری باتوجه به ابعاد واقعه و اثری که در جامعه به جا گذاشته، معمول‌ترین حکم یعنی اعدام را صادر کرده است.

تفاوت محاربه، بغی و فساد فی‌الارض

از سال ۹۲ در قانون مجازات اسلامی تعریفی مشخص و متفاوتی از جرائم افساد فی‌الارض و محاربه بیان شد. به صورت اجمالی مفسد فی‌الارض مجرمی است که به نحو وسیع مرتکب جرائمی علیه جان افراد، امنیت کشور، برهم زدن نظم اقتصادی، پخش مواد سمی و میکروبی و ایجاد مراکز فساد و فحشا شود، به طوری که امنیت عمومی را برهم بزند و خسارات جانی و مالی به افراد وارد کرده و موجب اشاعه فحشا گردد.
باغی نیز به کسی اطلاق می‌شود که علیه اساس نظام جمهوری اسلامی به صورت مسلحانه قیام کند.

خبرنگار: محدثه مودی